وجد بعض القضاة الفيدراليين في تكساس طريقة قانونية لمواصلة رفض سياسة الاحتجاز الجماعي للمهاجرين التي اعتمدتها إدارة ترامب، رغم أن محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة أيدت تلك السياسة مؤخرًا. وتسمح هذه السياسة للإدارة باحتجاز الأشخاص المستهدفين بالترحيل بشكل منهجي، حتى إذا لم يكن لديهم سجلات جنائية وعاشوا في الولايات المتحدة لعقود.
تفسير الإدارة وسياسة الاحتجاز
أقرت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة تفسير الإدارة لسلطاتها في احتجاز المهاجرين. ومع ذلك، رأى قاضيان فيدراليان في تكساس أن الحكم يترك ثغرة تسمح لهما بمواصلة منح الإفراج للمهاجرين على أسس دستورية. وتركز هذا الاستثناء على حقوق المهاجرين الذين اكتسبوا “مصلحة الحرية” نتيجة إقامتهم الطويلة في الولايات المتحدة، والتي لا يمكن انتزاعها دون جلسة استماع أمام قاضٍ محايد.
آراء القضاة
أوضحت القاضية كاثلين كاردون، المعينة من جورج دبليو بوش، في خمسة ملفات على الأقل: “هذا الاستنتاج لم يتغير بقرار الدائرة الخامسة الأخير… وليس له أي أثر على تحديد هذه المحكمة ما إذا كان احتجاز [المدعي] ينتهك حقه الدستوري في الإجراءات القانونية”.
كما توصل القاضي ديفيد بريونس، المعين من بيل كلينتون، إلى استنتاج مشابه، مؤكدًا أن الأجانب الذين لديهم “روابط راسخة” في الولايات المتحدة يكتسبون مصلحة قانونية في حرية التنقل وعدم الاحتجاز دون إجراءات قانونية مناسبة.
أهمية القرارات على صعيد التنفيذ
تكتسب هذه القرارات أهمية خاصة لأن إدارة ترامب عادة ما تنقل المحتجزين إلى تكساس بعد اعتقالهم في ولايات أخرى مثل مينيسوتا. ومع أن حكم الدائرة الخامسة لم يُطبق بعد على جميع المحاكم الفيدرالية في تكساس ولويزيانا، فإن طريقة تعامل قضاة تكساس مع طلبات الإفراج قد تؤثر بشكل كبير على تنفيذ سياسة الاحتجاز عمليًا، مع استمرار بعض القضاة في توخي الحذر وانتظار قرارات إضافية.
انعكاسات مستقبلية
يمكن أن تؤدي هذه الثغرة القانونية إلى إعادة تشكيل طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بمنح الإفراج بناءً على حقوق مكتسبة. كما تسلط القرارات الضوء على تعقيدات تطبيق السياسة الفيدرالية على مستوى الولايات، وإمكانية استمرار التحديات القانونية أمام السلطات المعنية بالهجرة.
